كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المطلب الثاني: مصارف بيت المال - أولا - ج: 5 - ص: 480

بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر، ويصرفه إلى أهل ذلك، ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج، وهم فقراء، فإنه لا يرد فيه شيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر، وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق" (١).

وفيما يلي بيان أنواع مصارف بيت المال (٢):

أولًا: أرزاق الولاة، والقضاة، وموظفو الدولة، والعمال في المصلحة العامة، ومن هؤلاء: أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه.

ثانيًا: رواتب الجند والعسكر، ولم يكن هناك في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرتبات معينة للجند؛ لأنه لم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى المعروف، وكان الجميع يأخذ من أربعة أخماس الغنائم والخراج، ولما ولي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- ساوى بين الناس في الأعطيات، فلما جاء عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قسم العطاء مفضلًا الأسبق فالأسبق.

فلما كثر الناس عن حاجة الغزو والجهاد، ولدواعي قيام الحضارة العمرانية، اشتغل كثير من الأمة بغير الجهاد من الصنائع، فلجأت الدولة للجيش النظامي، وأصبح هناك دواوين خاصة بالجند ينالون منها الرواتب" الخاصة بهم على رأس كل سنة.

ثالثًا: تجهيز الجيوش، وآلات القتال؛ من سلاح وذخائر وخيل، وما يقوم مقامهما.

رابعًا: إقامة المشروعات العامة؛ من جسور، وسدود، وتمهيد الطرق، والمباني العامة، ودور الاستراحة، والمساجد.

خامسًا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية، مثل: المستشفيات،

---

(١) تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٣).
(٢) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٧)، والدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص ٢٩٠).