كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته - [٥٠/ ٢]: جواز العوض في الصلح عن الجناية - ج: 7 - ص: 133

---

(١) البناية (١٠/ ١٤).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٥٥)، المغنى (٧/ ٣٠).
(٣) الفروع (٤/ ٢٧١)، الإنصاف للمرداوي (٥/ ٢٤٧)، دقائق أولي النهى (٢/ ١٤٦).
(٤) المحلى (٦/ ٤٦٥).
(٥) العوض: البدل، قال ابن سيده: وبينهما فرق لا يليق ذكره في هذا المكان، والجمع أعواض، والاسم: المعاوضة، وفي حديث أبي هريرة: فلما أحل اللَّه ذلك للمسلمين، يعني الجزية، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا. انظر: لسان العرب لابن منظور (٣/ ٢١١) مادة (عوض).
(٦) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٣٥).