كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المقدمة - أهداف البحث - ج: 5 - ص: 18

ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء، ومنهم من يقصد به إجماع المذهب عندهم.

٤ - يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، فقد أجمع العلماء على حجيته، واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد، ولا يحل لمكلف أن يُخالف الإجماع بعد أن علمه، قال اللَّه -تعالى-: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (١).

٥ - أن وجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة منها، كما يُسهم في تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين.

أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

١ - بيان التحقق من وقوع الإجماع من عدمه في هذه المسائل محل الدراسة.

٢ - بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث.

٣ - بيان جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية.

٤ - بيان من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء، ومن نقل ذلك الإجماع، كذلك بيان من خالف الإجماع.

أسئلة البحث: سيجيب البحث -بإذن اللَّه تعالى- على عدة أسئلة، منها:

١ - ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في الأحكام السلطانية؟

٢ - ما مستند الإجماع في مسائل البحث، وما مدى سلامته من المخالفة؟

٣ - ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية؟

٤ - من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء ومن نقل ذلك الإجماع؟

---

(١) سورة النساء، الآية: (١١٥).