كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٤٩/ ١٣] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة. - ج: 4 - ص: 342

---

(١) لم أعثر على الأثر بهذا اللفظ، وهو في: سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ٨١، رقم: ١١٢٢٠) - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي اللَّه عنه أنه وكل عبد اللَّه بن جعفر بالخصومة، فقال: إن للخصومة قحمًا. وقد ذكر الإمامُ الشافعيُّ هذا الأثرَ أيضًا مقطوعًا دون سند في الأم: (٣/ ٢٣٣). قلت: في الإسناد من لم أعثر له على ترجمة.
(٢) المهذب: (١/ ٣٤٨)، وانظر: المغني: (٧/ ٢٠٠).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٦)، وانظر: فتح القدير لابن الهمام: (١٧/ ٤٢٣) كتاب الوكالة.
(٤) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٢٨٥).
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٢١)، وفيه: "أما التوكيل بإثبات الحدود فإن كان حدًّا لا يحتاج فيه إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات"، وتبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٦).