كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه - ج: 9 - ص: 88

---

(١) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦).
(٢) والحرم حرمان: الحرم المكي، وهو محل إجماع بين أهل العلم في كونه حرم، وحرم مدني وهو موضع خلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أنه ليس بحرم، وذهب الجمهور من المالكية الشافعية والحنابلة إلى أنه حرم كالحرم المكي، وعلى ذلك فالمسألة عند الجمهور تشمل الحرم المكي والمدني، أما الحنفية فالمسألة عندهم خاصة بالمكي. انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٣)، الذخيرة (٣/ ٣٣٨)، الحاوي الكبير (٤/ ٣٢٦)، المبدع (٣/ ٢٠٧).
(٣) انظر: المسألة رقم ١٥ بعنوان: "من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجا للحرم فلا يقام عليه الحد".
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٣٣).
(٥) الاستذكار (٨/ ٢٥٦).