كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق - [٩/ ٢] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة - ج: 10 - ص: 333

---

(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٩).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٩).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١).
(٦) سبق التعريف بالمملوك لغة واصطلاحًا في باب السرقة، المسألة التاسعة تحت عنوان: "إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع".
(٧) المحلى (١٢/ ٦٨ - ٦٩).