كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة - [١١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك بالله تعالى فقد كفر - ج: 10 - ص: 840

---

(١) والمراد هنا عموم النقل على أن التشريك في الربوبية أو الألوهية كفر، لا نتبع المسائل، كنقل الإجماع على أن الذبح لغير اللَّه شرك، أو دعاء غير اللَّه. . . وما إلى ذلك، فإنه هذا باب يطول ذكره وهو داخل ضمنًا في هذه المسألة، ولذا اكتفيت بذكرها، أما تتبع الأمور الشركية فإن حقها أن يفرد لها مؤلف مستقل.
(٢) وقد اختلف أهل العلم في الشرك والكفر هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق، على قولين حكاهما ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (٣/ ١٢٤) فقال: "اختلف الناس في الكفر والشرك:
فقالت طائفة: هي اسمان واقعان على معنيين، وأن كل شرك كفر، وليس كل كفر شركًا، وقال هؤلاء: لا شرك إلا قول من جعل للَّه شريكًا، فاليهود والنصارى كفار لا مشركين وسائر الملل كفار مشركون، وهو قول أبي حنيفة، وغيره. وقال آخرون: الكفر والشرك سواء وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره".
(٣) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وانظر: مجموع الفتاوى (١/ ١٥٩)، الرد على البكري (٢/ ٦١٩).
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٠).