كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف - الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف - ج: 9 - ص: 601

---

(١) المحلى (١٢/ ٢٥٧)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣٤): "اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرًا عاقلًا بالغًا مسلمًا عفيفًا لم يُحد قط في زنا، أو حرة بالغةً عاقلةً مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قط، بصريح الزنا، وكانا في غير دار الحرب، المقذوف أو المقذوفة، فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير. . . . أنه يلزمه ثمانون جلدة"، ونقله عنه المطيعي في "المجموع شرح المهذب" (٢٠/ ٥٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٤٢).
(٣) العناية شرح الهداية (٥/ ٣١٥).
(٤) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحسيني الحصني، الشافعي، فقيه، محدِّث، ورع، من أهل دمشق، من مصنفاته: "كفاية الأخبار"، و"تخريج أحاديث الاحياء"، ولد سنة (٧٥٢ هـ)، وتوفي سنة (٩٢٨ هـ). انظر: شذرات الذهب ٧/ ١٨٧، معجم المؤلفين ٢/ ٧٤، الأعلام ٢/ ٦٩.
(٥) كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار (٤٧٩).