كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة - [٨٥/ ١] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع. - ج: 10 - ص: 257

---

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٥٣).
(٢) مقاييس اللغة (١/ ٣٢٦).
(٣) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٨٤).
(٤) وقال بعضهم: هذه الشروط الثلاثة يكفي عنها تحقق الندم؛ لأنه يستلزم الإقلاع عنه، والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه، ولذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الندم توبة)، قال ابن حجر في "فتح الباري" (١٣/ ٤٧١): "وهو حديث حسن".