كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة - ٤] ثبوت الشفعة للغائب - ج: 2 - ص: 826

وهو البناء والغراس يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض، بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا] (١). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك". وفي رواية: "ربعة أو حائط" (٤).

• وجه الدلالة: أن من الربعة والحائط البناء والغراس، فتجوز فيهما الشفعة (٥).

الثاني: أن طلبه للشفعة فيهما ليس استقلالا وإنما تبعا للأرض، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤] ثبوت الشفعة للغائب]

• المراد بالمسألة: إذا أراد الشريك أن يبيع حصته في شراكة لم تقسم بعد، وكان شريكه غائبا ولم يعلم بالبيع، فإنه يبقى له حق الشفعة ولا يسقط، حتى يعلم

---

(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٣٨٠).
(٢) "المبدع" (٥/ ٢٠٨).
(٣) "المبسوط" (١٤/ ١٣٣)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، "الهداية" (٩/ ٤٠٤)، "المنتقى" (٦/ ٢٢٢)، "جامع الأمهات" (ص ٤١٦)، "الذخيرة" (٧/ ٢٨٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، "فتح الوهاب" (٣/ ٥٠٠)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٤٤)، "المحلى" (٨/ ٣ - ٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المغني" (٧/ ٤٣٩) بتصرف يسير.
(٦) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ١٣٣).