كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم. - ج: 10 - ص: 53

---

(١) انظر: المغني (٩/ ١٢٠).
(٢) انظر: مقاييس اللغة، مادة: (نصب)، (٥/ ٣٤٨).
(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٢٤٦)، لسان العرب، مادة: (نصب)، (١/ ٧٥٨)، تاج العروس، مادة: (نصب)، (٤/ ٢٧٦).
(٤) انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٨٠).
(٥) أخرجه أبو داود (رقم: ٤٣٨٧)، والنسائي، (رقم: ٤٩٥٠)، وأخرج نحوه أحمد (١١/ ٢٨١)، من حديث عمرو بن شعيب.