كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة - [٨٩/ ١] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يقطع. - ج: 10 - ص: 269

---

(١) انظر: المبسوط (٩/ ١٤٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٦٦).
(٢) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤٢٥).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٤٧)، الغرر البهية (٥/ ٩٥).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٠٣)، الفروع (٦/ ١٢٩).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦٦)، نصب الراية (٤/ ٢٠٢).