كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٧٠/ ٦] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة. - ج: 4 - ص: 584

---

(١) المهذب: (١/ ٣٨٨)، وفيه: "إن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم أشكلتا عليه، ففيه قولان: أحدهما: تباعان، فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال. . . "، وروضة الطالبين: (٥/ ١٤٨)، وجواهر العقود: (١/ ١٩٤)، وفيه: "ويجوز أن يقارض اثنان واحدًا، وواحدٌ اثنين"، ومغني المحتاج: (٢/ ٣٢٢).
(٢) مطالب أولي النهى: (٣/ ٥٢٠).
(٣) نقله عنه ابن قدامة في المغني: (٧/ ١٨٢).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣).
(٥) المغني: (٧/ ١٨٢).