كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٦٩/ ٥] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد. - ج: 4 - ص: 583

---

(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٢) المغني: (٧/ ١٢٤).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).
(٤) حاشية ابن عابدين: (٨/ ٣٢٦)، وفيه: "رجلان دفعا إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة، فانشق الكيس الذي فيه الدراهم، واختلط بدراهم المضارب من غير فعله؛ فله أن يشتري بذلك ولا ضمان عليه".
(٥) الذخيرة: (٦/ ٢٦)، وفيه: "ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العمال بقدر الأعمال كتوزيع الأثمان على السلع"، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢١٧)، وفيه: "قد يتعدد [أي القراض] والعامل واحد".