كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٧٦/ ١٣] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة. - ج: 4 - ص: 595

---

(١) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).
(٢) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٩٨)، وفيه: "وإن خص له رب المال التصرف بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٤).
(٣) المغني: (٧/ ١٧٧)، وفيه: "الشروط في المضاربة تنقسم قسمين: صحيح، وفاسد؛ فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو لا تجر إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يشتري إلا من رجل بعينه؛ فهذا كله صحيح سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل".
(٤) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٤).
(٥) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ١٧٧).