كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك - [٢ - ٤٨٣] جواز عتق المشرك تطوعا - ج: 3 - ص: 833

٣ - عن أبي نجيح السلمي (١) -رضي اللَّه عنه- قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالطائف، فسمعته يقول: "من رمى بسهم في سبيل اللَّه فله درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلًا مسلمًا، كان به وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النَّار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النَّار يوم القيامة" (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من الأعمال التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢ - ٤٨٣] جواز عتق المشرك تطوعًا:

إذا كانت الرقبة المراد عتقها مشركة، فإنه يجوز عتقها تطوعًا، ونُقل الإجماع على ذلك، ووقع الخلاف في عتق الرقبة المشركة في الكفارات، كالظهار ونحوه.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعًا) (٣).

٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعًا) (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية، وابن حجر من الشافعية من الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا -وافق عليه الحنفية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: يستدل لهذه المسألة بما استدل به في المسألة الأولى من

---

(١) هو عمرو بن عبسة بن خالد السلمي، ترك عبادة الأوثان من قبل أن يسلم، أسلم قديمًا في أول الإسلام، حتى قيل: هو ربع الإسلام، ثم عاد إلى بلاده ولم يهاجر إلا بعد خيبر، وقبل الفتح، فشهد فتح مكة، سكن المدينة، ثم نزل بالشَّام، مات في أواخر خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٢٣٩)، "الإصابة" (٤/ ٥٤٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦٥) (٤/ ٢٩). والترمذي (١٦٤٤) (٣/ ٢٣٩). والنَّسائيّ (٣١٤٢) (٦/ ٢٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) "الاستذكار" (٧/ ٣٤٧).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٠٥).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ٣٩٦)، "فتح القدير" (٤/ ٢٥٩).
(٦) "الإنصاف" (٧/ ٣٩٢)، "الفروع" (٨/ ٩٧).
(٧) "المحلى" (٨/ ١٩٨).