كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة - [١٣٢/ ٥] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسا. - ج: 4 - ص: 302

---

(١) التحقيق في أحاديث الخلاف: (٢/ ٢٠٤) -ولم يتعقبه ابن الجوزي.
(٢) الحاوي الكبير: (٦/ ٤٢١).
(٣) التمهيد لابن عبد البر: (١٨/ ٢٩٥)، وفيه: "جملة مذهب مالك وأصحابه فيها أن من احتال بدين له على رجل على آخر فقد برئ المحيل ولا يرجع إليه أبدا أفلس أو مات"، ومنح الجليل: (٦/ ١٩٤)، وفيه: (إن كان) إفلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال".
(٤) الحاوي: (٦/ ٤٢١)، وفيه: "إن أفلس المحال عليه أو جحد لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشيء"، وأسنى المطالب: (٢/ ٢٣٢).
(٥) المغني: (٧/ ٦٠)، وفيه: "إذا ثبت أن الحق انتقل فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غير ذلك"، والكافي له: (٢/ ١٢٣)، والإنصاف: (٥/ ١٧٠).