كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة - [١٣١/ ٤] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها. - ج: 4 - ص: 301

---

(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (٢/ ١٩٣).
(٢) يسبق تخريجه.
(٣) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨).
(٤) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨).
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ١٥).
(٦) الذخيرة: (٩/ ٢٤٣).
(٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٨٦)، وفيه: " (ولا) يعتبر أيضًا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (فإن امتنع) المحتال (أجبر على قبولها) أي الحوالة للخبر".
(٨) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: "فرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه، ويجبر على ذلك، ويبرأ المحيل مما كان عليه".
(٩) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤١٨)، وطرح التثريب: (٦/ ٤٢٦) كتاب البيوع، باب الحوالة.
(١٠) انظر الاستدلال بالحديث: كثات القناع: (٣/ ٣٨٦).
(١١) تخريجه (ص ٢٨٨).