كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة - الخاتمة - ج: 10 - ص: 893

[الخاتمة]

الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق اللَّه أجميعن، وبعد: فقد تم -بحمد اللَّه وتوفيقه- الانتهاء من جمع وتحقيق مسائل هذه الرسالة التي تناولت فيها جمع المسائل الإجماعية التي حُكيت في أبواب حد السرقة والحرابة والبغي والردة، وتحقيق الإجماع فيها.

وقد خلُص للباحث نتائج وتوصيات في ختامها أذكرها على سبيل الإجمال:

أولًا: النتائج:

أهم النتائج التي توصلتُ إليها هي:

١ - أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي (١٩٦) مسألة من أصل (٢٩٩)، وهي على النحو التالي:

[أ- ما يتعلق بباب السرقة]

تحقق لدى الباحث في باب السرقة الإجماع في (٥٠) مسألة من أصل (١٠١) مسألة، وهي على النحو التالي:

- السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.

- لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.

- إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.

- إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.

- حد السرقة لا يقبل الفداء.

- من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.

- السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.