كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه - [١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب. - ج: 9 - ص: 549

---

(١) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ١١٩)، مغني المحتاج (٥/ ٤٦١).
(٢) المحلى (١٢/ ٣١)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣٢): "واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره".