كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٨٩/ ٢٥] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة. - ج: 4 - ص: 614

---

(١) المنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٨١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).
(٥) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣)، وفيه: "في المضاربة المطلقة إذا نهى رب المال أن يخرج المال من المصر الذي اشتراه منه، وعلم بالنهي فليس له أن يخرجه"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٨)، وفيه: "إذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصًّا ودلالة لم يكن له أن يسافر". قلت: فإذا لم يكن للمضارب أن يسافر بمال المضاربة إلا بإذن رب المال؛ كان نهيه عن السفر به ألزم وآكد.
(٦) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٦)، وفيه: "وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ولشرط ذلك عليه".