كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز. - ج: 4 - ص: 332

---

(١) المحلى: (٨/ ٢٤٤).
(٢) الإقرار: "هو لغة: الإثبات، من قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضًا". غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان: (١/ ٢١١). وانظر: الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٩)، وأنيس الفقهاء: (ص ٩١)، والدر المختار: (٥/ ٥٨٨).
(٣) نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، انظر مسألة: إقرار الوكيل في حد.
(٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٨).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).
(٦) التوضيح: (٦/ ٣٨٢).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢)، وفيه: "الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة".
(٨) التوضيح: (٦/ ٣٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (٣/ ٣٣٤)، وفيه: "إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار"، ومنح الجليل: (٦/ ٣٦٥)، وفيه: "لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه".