كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء. - ج: 10 - ص: 92

---

(١) لسان العرب مادة: (سرق)، (١٠/ ١٥٥).
(٢) المحلى (١٢/ ٣١١).
(٣) التعريفات (٢١٧)، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٥٥٢)، وقال العسكري في الفروق اللغوية (٣٩٩): "الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي كان عليها، وسواء كان مثله أو أنقص منه، والعدل ما كان من الفداء مِثلا لما يفدى، ومنه قوله تعالى: {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ} [البقرة: ١٢٣]، وقال تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] أي مثله".