كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء. - ج: 10 - ص: 93

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣).
(٢) فتح الباري (١٢/ ١٤١).
(٣) الإجماع (١١٤).
(٤) هو أبو يوسف، يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة، كان فقيهًا، عابدًا، كريمًا، وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، كان واسع العلم بالفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب، قال المزني: "أبو يوسف أتبع القوم للحديث"، وقال ابن معين: "ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا ولا أثبت منه" من كلام أبي يوسف أنه قال: "من طلب غرائب الحديث كذب ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق"، مات سنة (١٨٢) هـ انظر: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٢، البداية والنهاية ١٠/ ١٨٠، الجواهر المضية ص ٢٢٠ - ٢٢٢.
(٥) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، مولاهم، الكوفي المنشأ، ولد بواسط، وتفقه على أبي حنيفة، سكن بغداد واختلف الناس إليه، وولاه الرشيد القضاء بعد أبي يوسف، وكان إمامًا مجتهدا من الأذكياء الفصحاء، قال أبو عبيد: "ما رأيت أعلم بكتاب اللَّه منه"، وقال الشافعي: "لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته" وضعفه في الحديث جماعة من المحدثين، ولد سنة (١٣٢) هـ، وتوفي سنة (١٨٩) هـ انظر: البداية والنهاية ١٠/ ٢٠٢، تاريخ بغداد ٢/ ١٧٢، الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر ١٦٢.
(٦) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٣٤)، المجموع (١٤/ ٦).