(٢) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥). (٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٦)، وفيه: "الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون". (٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢)، وفيه: وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم". (٥) أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٦)، وفيه: "وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل لأن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم". (٦) كشاف القناع: (١١/ ١٠١)، وفيه: " (ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم". (٧) المحلى: (٨/ ٢٧). (٨) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).