كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٤٨/ ١٢] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة. - ج: 4 - ص: 340

---

(١) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٢) - للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني.
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٧)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٤).
(٥) الكافي: (ص ٣٩٤)، وفيه: "والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف"، والذخيرة: (٨/ ٥، ١١/ ١٥).
(٦) الأم: (٥/ ٢٠٥)، وفيه: "وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن يكون وكيلا بمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع"، والمهذب: (١/ ٣٤٨)، وفيه: "ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها. . . ويجوز ذلك من غير رضى الخصم".
(٧) المغني: (٧/ ١٩٩)، وفيه: "ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا وبه قال مالك وابن أبي ليلى. . "، والإقناع: (٢/ ٢٤٤).