كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة - [١٥ - ٦٥] تحريم نكاح الحامل من الغير - ج: 3 - ص: 234

وعمرو بن دينار (١) (٢).

• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس (٣)، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٤).

• وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية، أو غير الحامل إلا بعد استبرائها، فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة.

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شراء، إلا بعد الاستبراء، وأنها تستبرأ بحيضة إن كانت ممن يحضن، أو بشهر إن كانت كبيرة، أو صغيرة لا تحيض.

[[١٥ - ٦٥] تحريم نكاح الحامل من الغير]

إذا كانت المرأة حاملًا، فلا يحل لغير زوجها أن يطأها، فإن طلقت، أو توفي عنها زوجها، فلا يحل لغيره أن ينكحها حتى تضع حملها، وقد تكون هذه الحامل جارية، فيشتريها رجل وهي حامل، فلا يطأها حتى تضع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية، وهي حامل، أن يطأها حتى تضع" (٥).

---

(١) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي، مولاهم، اليمني الأبناوي، سمع ابن عباس، وجابر، قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت منه، قيل لعطاء: بم تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار، وقال طاوس لابنه: إذا قدمت مكة، فجالس عمرو بن دينار. توفي سنة (١٢٦ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٥٨)، "شذرات الذهب" (١/ ١٧١).
(٢) "المحلى" (١٠/ ١٣٤)، "البيان" (١١/ ١١٤).
(٣) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حُنين بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأهل الطائف. انظر: "معجم البلدان" (١/ ٣٣٤)، "السيرة النبوية" (٣/ ٤٣٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) (٢/ ٢٤٨)، والدارمي (٢٢٩٢) (٢/ ١١٨). قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٧٢).
(٥) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٠)، وانظر: (٣/ ٢٠٤).