كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي. - ج: 10 - ص: 63

---

(١) أخرجه أحمد (٣٣/ ٣٢٣)، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعن في هذه الرواية, كما أنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد سبق الكلام على هذه الرواية قريبًا.
(٢) الاستذكار (٧/ ٥٥٤).