كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان - [٧١/ ٥] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق. - ج: 4 - ص: 190

---

(١) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٣) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٤) الحاوي: (١٢/ ٣٣٥)، فيه: "فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان"، والمهذب: (١/ ٣٤١)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وجواهر العقود: (١/ ١٤٦)، وفيه: "وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز"، وفي (١/ ١٤٧)، والمجموع: (١٤/ ١٩).
(٥) المحلى: (١١٧/ ٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر: المحلى: (٨/ ١١٧).
(٩) المرجع السابق.