كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان - [٧٠/ ٤] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أده بدون إذن بالاتفاق. - ج: 4 - ص: 189

---

= وفيه: (. . . الثانية: أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضًا بلا نزاع. الثالثة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع".
(١) المهذب: (١/ ٣٤٢)، شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٩).
(٢) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١).
(٣) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٤).
(٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه: "إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف يرجع".
(٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦).
(٦) المغني: (٧/ ٨٩).