كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته - [٥٠ - ١٥٩] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر - ج: 1 - ص: 302

[[٥٠ - ١٥٩] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر]

الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد، فعن سفينة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد" (١).

وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أنه عليه الصلاة والسلام: "كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" (٢).

ولكن هذا التقدير غير ملزم، والماء المجزئ غير مقدر، وعلى هذا حُكي الإجماع، وهذا ما تبينه المسألة.

• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث نقله عنه النووي (٣) فقال -بعد ذكر المسألة-: "وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري" (٤).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال غيرُ لازم للناس" (٥).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، . . . لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل، لا أعلم فيه خلافًا" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل، لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري" (٧).

ويقول أيضًا: "وأجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء" (٨). ونقله عنه ابن نجيم (٩).

---

(١) سيأتي تخريجه.
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) "المجموع" (٢/ ٢١٩)، وسيأتي سياق الكلام في النقل عن النووي.
(٤) بحثت عنه في "التفسير" فلم أجده.
(٥) "الأوسط" (١/ ٣٦١).
(٦) "التمهيد" (٨/ ١٠٥)، وانظر: "الاستذكار" (١/ ٢٦٧).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢١٩).
(٨) "شرح مسلم" (٤/ ٢).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٥٤).