كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة. - ج: 4 - ص: 605

---

(١) بداية المبتدي: (١/ ١٧٩)، وفيه: "وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب؛ بطلت المضاربة، ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها"، والاختيار لتعليل المختار: (١/ ٢٨)، وفيه: "وتبطل المضاربة بموت المضارب، وبموت رب المال، وبردة رب المال، ولحاقه مرتدًا، لا تبطل بردة المضارب"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٨)، والبحر الرائق: (٧/ ٢٦٨).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٨).
(٣) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٥٧).
(٤) السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) المرجع السابق.