كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٤٠/ ٤] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال. - ج: 4 - ص: 325

---

= هذا على أن سعيدًا هذا ليس في شيء من الطريقين هنا.
ثانيًا: أن أبا لبيد لِمَازَة بن زَبَّار، قد وثقه ابن سعد، وأثنى عليه أحمد بن حنبل.
قال الحافظ ابن حجر: "لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول؛ لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه". تلخيص الحبير: (٣/ ٥).
كما صححه الشيخ الألباني بأسانيده هنا في: سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.
(١) انظر: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمغني: (٧/ ١٩٨).
(٢) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) النظر في الأموال: يكون بـ: التجارة والإبضاع والشراء والبيع، وأداء الزكاة من عين وحرث وماشية وفطرة. وأداء أروش الجنايات وقيم المتلفات، والإنفاق على الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، والتزويج، وأداء الصداق، ونحو ذلك. . . انظر: تفسير القرطبي: (٥/ ٤٠).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٦١).