كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٣٩/ ٣] مسألة: جواز الوكالة في البيع. - ج: 4 - ص: 324

---

(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦).
(٢) أبو داود: وسكت عنه: (٣/ ٢٥٦، رقم: ٣٣٨٤) كتاب، باب في المضارب يخالف - حدثنا مسدد ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة -يعني ابن أبي الجعد- البارقي به، والترمذي ولم يتعقبه: (٣/ ٥٥٩، رقم: ١٢٥٨) كتاب، باب -حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حيان- وهو ابن هلال البصري أبو حبيب -حدثنا هارون الأعور المقرئ- وهو ابن موسى القارئ- حدثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد [لِمَازَة بن زَبَّار البصري الجهضمي] عن عروة البارقي به. وفيه التصريح بالدعاء: "بارك اللَّه لك في صفقة يمينك"، وابن ماجه: (٢/ ٨٠٣، رقم: رقم: ٢٤٠٢) كتاب، باب الأمين يتجر فيه فيربح -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي به.
مصنف ابن أبي شيبة: (٧/ ٣٠٣، رقم: ٣٦٢٩٣) - حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة به.
قلت: الحديث صححه الأئمة: المنذري والنووي وابن الملقن.
قال ابن حجر: "قال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح". تلخيص الحبير: (٣/ ٥).
وقال الحافظ ابن الملقن: "رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح". خلاصة البدر المنير: (٢/ ٥١).
لكن أعله ابن حزم بطريقيه، طريق أبي داود وابن ماجه، وطريق الترمذي؛ فقال: "وأما حديث عروة فأحد طريقيه عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهو ضعيف، وفيه أيضًا أبو لبيد، وهو لمازة بن زبار، وليس بمعروف العدالة، والطريق الأخرى معتلة، وإن كان ظاهرها الصحة، وهي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة". المحلى: (٨/ ٤٣٧).
قلت: هكذا قال ابن حزم، وقد وهمه في ذلك ابن الملقن، فقال: "ووهم ابن حزم في إعلاله". تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: (٢/ ٢٠٧) لابن الملقن.
والأمر كما قال ابن الملقن للتالي:
أولًا: أن سعيد بن زيد ليس متفقًا على ضعفه، بل هو مختلف فيه. قال الحافظ ابن حجر: "في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه". تلخيص الحبير: (٣/ ٥).