كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم - ١٠] صحة الأجل في المسلم فيه - ج: 2 - ص: 608

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن التفاوت في الأمر الغائب لا بد منه، فلو قيل بعدم الصحة في مثل هذه الحالة، فإنه يترتب عليه عدم صحةِ سلمٍ أصلا (١).

الثاني: أن قاعدة الشرع في اليسير عدم المؤاخذة عليه، والاعتداد به أبدا، كما هو الحال في يسير النجاسة، والغرر اليسير، ونحوهما. فكذلك أيضا يقال في وصف المسلم فيه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٠] صحة الأجل في المسلم فيه]

• المراد بالمسألة: المسلم فيه: هو الذي يؤخر في عقد السلم، فإذا كان مؤجلا، فإن السلم جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [الأصل فيه -أي: السلم- التأجيل؛ لانعقاد الإجماع على جوازه] (٢).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل] (٣). نقله عنه المباركفوري، والعظيم آبادي (٤).

---

= "تحفة المحتاج" (٥/ ١٩)، "الغرر البهية" (٣/ ٥٩ - ٦٠)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (٢/ ١٣٠)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٩٣)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢١٢)، "أخصر المختصرات" (ص ١٧٣).
تنبيه: سار العلماء في ذكر أوصاف السلم على هذه القاعدة وإن لم ينصوا عليها، فيذكرون أمثلة على ما يصح السلم فيه، ويعللون الجواز بإمكان انضباطها عند الوصف، ويمثلون على ما لا يصح السلم فيه، ويعللون ذلك بعدم انضباطها بالوصف.
(١) "فتح القدير" (٦/ ٧٦) بتصرف يسير.
(٢) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٩٧).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٤١).
تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط الأجل في السلم، خالف في هذا الشافعية وهو رواية عند الحنابلة، فقالوا بجواز السلم الحال. ينظر: المراجع في الموافقين على الإجماع.
(٤) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٤٨)، عون المعبود (٩/ ٢٥١).