كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع - [٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع. - ج: 4 - ص: 93

---

(١) انظر الاستدلال بهذه الآية والحديث الذي بعدها: المحلى: (٩/ ٦٥).
(٢) سبق تخرجه.
(٣) المحلى: (٩/ ٦٥).
(٤) المغني لابن قدامة: (٦/ ٢٠٥).
(٥) الكافي لابن قدامة: (٢/ ٤٨).
(٦) السَّوْم: "والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. يقال سام يسوم سومًا وساوم واستام. والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة". النهاية لابن الأثير: (٢/ ٤٢٥). وانظر: لسان العرب: (١٢/ ٣١٤).
(٧) الكتابي: نسبة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(٨) الذمي: نسبة إلى أهل الذمة: وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. فالذمي إذن هو "المعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه". المعجم الوسيط: (١/ ٣١٥).