كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل - [٤٧ - ٢٨٠] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر - ج: 1 - ص: 461

ولم يذكروا دليلًا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٧ - ٢٨٠] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر]

إذا خضبت الحائض نفسها بخضاب يبقى أثره في اليد بعد غسله، فإنه يجوز لها ذلك.

وهذا بشرط أن لا يكون متجسدًا، يمنع وصول الماء إلى بشرتها.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله" (١). نقله عنه النووي (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- "أنها أخرجت شعرًا من شعر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مخضوبًا" (٧).

• وجه الدلالة: أن الحناء كان يخضب به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو لا يذهب أثره إلا بعد أيام، ومع ذلك فقد خَضَب به عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرْ بتركه، مما يدل على أنه لا يؤثر بقاء أثره، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الخضاب كان مشهورًا في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم ينه عنه عليه الصلاة والسلام، مع أنه يبقى أثره بعد غسله لأيام، مما يدل على جواز وضعه، وأنه لا يمنع الوضوء، واللَّه تعالى أعلم.

---

(١) بحثت عن هذه العبارة فلم أجدها.
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٦١).
(٣) "المبسوط" (١/ ٩٣).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٠٠).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٥٧)، (١/ ٤٩٢).
(٦) "الإنصاف" (١/ ١٤٤)، و"شرح المنتهى" (١/ ٥٢).
(٧) البخاري كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، (ح ٥٥٥٨)، (٥/ ٢٢١٠).