للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= بالعيب العقد الذي وليه هو أو صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة".
(١) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٨٢).
(٢) الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٤٦).
(٣) أسنى المطالب: (٢/ ٢٥٧).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>