كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٧٨/ ٤٢] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة. - ج: 4 - ص: 389

---

(١) المرجع السابق.
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٠).
(٣) المبسوط: (١٩/ ٢٥٤)، وفيه: "وتوكيل المرتدة بالتصرفات التي تملك مباشرتها بنفسها صحيحة، سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلمًا".
(٤) مغني المحتاج: (٣/ ٢٣٤)، وفيه: "وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوف على الأظهر عندهما"، وحاشية الجمل (٣/ ٤٠٢)، وفيه: "ولا يصح من المرتد أن يوكل، ولو فيما يقبل الوقف".
(٥) المغني (٥/ ٩١)، وفيه: "فإن قلنا: يصح تصرفه [أي المرتد] لم يبطل توكيله، وإن قلنا: هو موقوف. فوكالته موقوفة، وإن قلنا: يبطل تصرفه. بطل توكيله. وإن وكل في حال ردته، ففيه =