كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن - [١٠١/ ٩] مسألة: رهن المصحف. - ج: 4 - ص: 247

---

(١) كتاب الإجماع ابن المنذر: (ص ٥٨، رقم: ٥٢٦).
(٢) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤)، وفيه في معرض الاستدلال بحديث رهن الدرع: ". . . فيكون دليلا على جواز رهن المصحف".
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٢)، وفيه: "مالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن".
(٤) المهذب: (١/ ٣٠٩)، وفيه: "وفي جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعبد المسلم عند الكافر طريقان قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد فيه قولان كالبيع أحدهما يبطل، والثاني يصح، ويجبر على تركه في يد مسلم".
(٥) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٣٨٠)، وفيه: "ولا يصح رهن المصحف في إحدى الروايتين، نقل جماعة عنه: لا أرخص في رهن المصحف، وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز. والثانية: يصح؛ فإنه قال: إذا رهن مصحفًا لا يقرأ فيه إلا بإذنه؛ فظاهر هذا صحةُ رهنه. . . بناء على أنه يصح بيعه فيصح رهنه كغيره والخلاف في ذلك مبني على جواز بيعه".
(٦) سبق تخريجه.
(٧) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤).