كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٧٥/ ١١] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال. - ج: 4 - ص: 591

---

(١) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤١).
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٧٠ - ٢٧١، رقم: ٢٨٠).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٢).
(٤) المغني: (٧/ ١٥٦).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٩٨)، وفيه: "وليس له أن يدفع المال مضاربةً إلا أن يأذن له رب المال في ذلك"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٨)، بداية المبتدي (١/ ١٧٨) وفيه: (ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال).