كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان - [٧٦/ ١٠] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن. - ج: 4 - ص: 197

---

(١) الإنصاف: (٥/ ١٤٥).
(٢) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٩)، وفيه: "وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٩١)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٩٣)، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٣)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).
(٣) شرح مختصر خليل: (٦/ ٢٧)، وفيه: "إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصل"، وحاشية العدوي: (٧/ ٢٧٥) أحوال الحوالة، وفيه: "الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو شغل ذمة أخرى"، والثمر الداني: (١/ ٦٢٢).
(٤) الحاوي: (٦/ ٤٤٥)، وفيه: "ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة، وسقوط الوثيقة لا يبطل الحق كما لو فسخ المرتهن الرهن"، والمهذب: (١/ ٣٤١)، وفيه: "وإن أبرئ الضامن لم يبرإ المضمون عنه".
(٥) المغني: (٧/ ٨٤)، وفيه: "المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض؛ بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه"، والشرح الكبير: =