كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٧٩/ ١٥] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها. - ج: 4 - ص: 600

---

(١) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٢، رقم: ١٣٧٦).
(٢) الموطأ بالموضع السابق، والاستذكار: (٧/ ١٧).
(٣) الاستذكار: (٧/ ١٧)، وقد سبق نصاهما.
(٤) مختصر المزني: (١/ ١٢٢)، وفيه: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة أو نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤)، وفيه: "لو قارضه على شراء دواب، أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها؛ لم يجز".
(٥) الاستذكار: (٧/ ١٧).