كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٧٨/ ١٤] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله. - ج: 4 - ص: 599

---

(١) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٢، رقم: ١٣٧٦).
(٢) الموطإ بالموضع السابق، والاستذكار: (٧/ ١٧).
(٣) الاستذكار: (٧/ ١٧)، وقد سبق نصاهما.
(٤) مختصر المزني: (١/ ١٢٢)، وفيه: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه وما بقي بينهما. . . أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة أو نخلًا أو دواب يطلب ثمر النخل، ونتاج الدواب ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد، فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه"، والحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤)، وفيه: "فإذا قارضه بمال على أن يشتري به نخلًا يمسك رقابها ويطلب ثمارها؛ لم يجز".
(٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٤).
(٦) الاستذكار: (٧/ ١٧).