كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية - [١٩٥/ ٤] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينا. - ج: 4 - ص: 417

---

(١) الإجماع: (ص ٣٩، رقم: ٣٤٨)
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٥/ ٧٥)، وفيه: "للأب ولاية على الصغير"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٠)، وفيه: "للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة"، والعناية شرح الهداية: (٤/ ٢٣٨)، وفيه: "للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا"، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٤٥)، وفيه: "له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها].
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٤٤)، وفيه: "أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا".
(٤) الحاوي: (٩/ ٥١)، وفيه: "للأب ولاية على مالها ونكاحها"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٧).
(٥) المغني: (٨/ ٢٦٣، ٢٧٦)، وفي الموضع الثاني قال: "وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا"، وفي: (٨/ ٢٥٢)، وفيه: "إن كان له أب أمين فهو وليه"، وفي: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، والشرح الكبير: (١٢/ ٢٤١)، والإنصاف: (٥/ ٢٤٠)، وفيه: "يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا".
(٦) المغني: (٨/ ٢٦٣)، ورد المحتار: (١٣/ ٢٤٨)، وفيه: "لوفور شفقته".
(٧) المغني: (١٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).