كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن - [١١٨/ ٢٦] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن. - ج: 4 - ص: 273

---

(١) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٢٠٤)، وفيه: "لما كان الرهن على ملك الراهن وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك".
(٢) الشرح الكبير لا بن قدامة: (٤/ ٤٠٧)، وفيه: "الرهن ملك الراهن"، وكشاف القناع: (٣/ ٣٢٢).
(٣) المحلى: (٨/ ٨٩) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٨٦)، وشرح معاني الآثار: (٤/ ١٠٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) الأم: (٣/ ١٨٦).
(٧) شرح معاني الآثار: (٤/ ١٠٠).
(٨) عمدة القاري: (١٢/ ٣٣٩).