كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير - [٢٦٣/ ٥] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. - ج: 9 - ص: 779

---

= بالعقوبات المالية في عدة مواضع، وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه، وعزر بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه وكاتم الضالة، وعزر بالهجر ومنع قربان النساء. . . وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده، فكان عمر -رضي اللَّه عنه- يحلق الرأس، وينفي، ويضرب، ويحرق حوانيت الخمارين، والقرية التي تباع فيها الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية، وكان له رضي اللَّه تعالى عنه في التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للأمة. . . . فمن ذلك: أنهم لما زادوا في ضرب الخمر وتتابعوا فيه وكان قليلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعله عمر -رضي اللَّه عنه- ثمانين ونفى فيه، ومن ذلك اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب، ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسجن، ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها، وهذا باب واسع اثتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا".
(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٩).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٧).
(٣) انظر: البحر الرائق (٥/ ٤٦).