كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره - [٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة - ج: 5 - ص: 148

---

(١) أخرجه الترمذي، باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما (٥/ ٦١٤) رقم (٣٦٧٣)، من طريق أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي اللَّه عنها. قال أبو عيسى الترمذي: "حديث حسن غريب".
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ (١/ ٢٣٧)، وقال: "هذا حديث موضوع على رسول اللَّه، أما عيسى فقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج بروايته، وأما أحمد بن بشير فقال يحيى: هو متروك".
قال السيوطي: "أحمد بن بشير من رجال البخاري، والأكثر على توثيقه، وعيسى قال فيه ابن معين مرة: لا بأس به، وقال حماد بن سلمة: ثقة، ومن ضعفه لم يتهمه بكذب، فمن أين يحكم على الحديث بالوضع؟ ! مع ما يؤيده من قصة تقديمه المشهور في الصحيح، وقد قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقضي صحته". يُنظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد، (١/ ٢٧٤)
(٢) مرقاة المفاتيح (١١/ ١٧٣).
(٣) تحفة الأحوذي (١٠/ ١٠٩).