كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه - [١٧٦/ ٣] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف. - ج: 9 - ص: 555

---

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٧٠)، من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-.
قال البزار في "المسند" (١١/ ٢٩٩): "هذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا مِن هذا الوجه بهذا الإسناد".
قال ابن حجر الهيتمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (٥/ ٢٤): "رواه البزار ورجاله ثقات". إلا أن جماعة من المحققين ضعَّفوا الحديث منهم ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٢٣٧) حيث قال: "وهذا ليس بشيء لوجهين:
أحدهما: أن ابن إسحاق لم يصح سماعه لذلك من طلحة، فهو منقطع.
والثاني: أن طلحة هذا لم ينسبه وهو -واللَّه أعلم- طلحة بن عمرو المكي، فهو الذي يروي عن أصحاب ابن عباس، وهو مشهور بالكذب، وإلا فهو على كل حال مجهول".
وممن ضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣١٧) حيث قال: "هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق".
وكذا ضعَّفه الألباني في تعليقه على "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٦٩).