كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا - [١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا. - ج: 9 - ص: 391

---

(١) أما أثر عثمان -رضي اللَّه عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٦)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٣٦): "هذا غريب، لا يحضرني من خرجه عنه"، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١١٣): "لم أجده".
وأثر علي -رضي اللَّه عنه- فأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحدود، باب: رجم المحصن، رقم (٦٤٢٧).
وأما أثر أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٥٥)، وعبد الرزاق في المصنف (٥/ ٥٤١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٣٣١).
وأما أثر أبي ذر -رضي اللَّه عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٥٥).
وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣١٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٣٩).
وذكر ابن حزم أن هذا القول لم يخالفه أحد من الصحابة حيث قال في المحلى (١٢/ ١٧١): "صح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة زنت مائة جلدة وغربها عامًا"، وروي أيضًا مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم يرو عن أحد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- خلاف ذلك" وإنما وقع الخلاف في التغريب.
(٢) تاج العروس، مادة: (نفى)، (٤٠/ ١١٦).